به نام خدا

پس از مدت ها با مطلبی به ظاهر غیر مرتبط به وبلاگ به روز شدم...

اینکه گفتم به ظاهر برای این است که همانطور که می دانید معادن جزء انفال هستند و انفال از اموال امام زمان ...

اما در چند سال گذشته عده ای از غفلت دولت های ما سوء استفاده کرده و ثروت های افسانه ای برای خود رقم زده اند، مصداق عینی فروش مال غیر

این مطلب به سفارش نشریه پرتو (واحد نقش نقش آفرینی تخصصی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) نوشته شده است.

خام فروشی از نگاهی دیگر

یا تبعات از دست رفتن ارزش افزوده مواد معدنی در کشور چیست؟

سابقه معدنکاری در کشور، که نشانه های آن را در بسیاری از نقاط فلات ایران می توان دید، بسیار طولانی است و به جرأت می توان ادعا کرد که ایرانیان از جمله پیشروان در حوزه مواد معدنی و به خصوص فلزات در جهان بوده اند. اما پیشینه ی مطالعات معدنی به صورت مدرن و امروزی در کشور شاید به 100 سال اخیر هم نرسد. داستان با پیدا شدن سر و کله چشم آبی های اروپایی در کویرهای خشک و بی آب و علف و کوه های سربه فلک کشیده کشورمان ایران آغاز شد. ماحصل این حضور پر شور و خود جوش(!) شد معادنی که بعضا با همین نرخ استخراج فعلی - که کم هم نیست – تا حدود 200 سال آینده قادر به تامین مواد خام صنعت هستند.

اما این داستان طور دیگری ادامه یافت. در سال های اخیر و با رشد فعالیت های اکتشافی در کشور مشخص شد که ایران جزء 10 کشور اول جهان و کشور اول منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا از نظر داشتن منابع معدنی است. به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود 7% ذخایر شناخته شده مواد معدنی جهان در ایران قرار دارد. سنگ آهن، سرب و روی، مس، تیتان، اورانیم، طلا، انواع سنگ های تزیینی و نما و... مشتی نمونه خروار از تنوع مواد معدنی کشور است. صحبت از ذخایری است که به عقیده کارشناسان با در پیش گرفتن مسیر درست در بهره برداری از برخی از آنها می توان تا چندین سال جهان را محتاج خود نمود و استفاده از منابع استراتژیک مفتی خود را به زمانی دیگر و بهتر موکول کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. قرار گرفتن زیر سایه درآمدهای کلان نفتی، کم کم این بخش را از دید مردم و مسئولین پنهان کرد تا با مشکلاتی از قبیل اکتشافات ناقص و بعضا غلط، فرآیندهای اداری بی سر و ته و در بسیاری از موارد فساد انگیز، کمبود نیروی متخصص و... مواجه باشد. از جمله این اشکالات می توان به خام فروشی مواد معدنی اشاره کرد. خام فروشی به معنای صادرات مواد خام به خارج از کشور و از دست دادن فرصت ایجاد ارزش افزوده بالاتر بر روی آنهاست. موارد زیر برخی تبعات ناشی از خام فروشی مواد معدنی در کشور ماست:

1.        درآمدهای ناپایدار: یکی از علل اهمیت یافتن موضوع خام فروشی داستان سنگ آهن در 10-15 سال گذشته است. چایی که چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان (با فاصله از سایر رقبا) تصمیم به افزایش ظرفیت تولید خود گرفت و در نتیجه نیاز به مقادیر زیادی سنگ آهن پیدا کرد. تجار چینی برای برآورده کردن این تقاضا به دنبال تامین کننده های جدید به اقصا نقاط جهان سفر کردند و کشورهای اصلی تولید کننده سنگ آهن (برزیل و استرالیا) نیز تولید خود را چند برابر. تا تولید فولاد در چین به حدود 1 میلیارد تن رسید. در این بازه زمانی، یعنی فرصت بی نظیر بازار جهانی سنگ آهن، قیمت این کالا به حدود 120 دلار در هر تن می رسید. با ورود ایران به گروه کشورهای صادرکننده این محصول، که 90% آن راهی چین می شد، تقریبا همه کشور به منظور یافتن آهن زیر و رو شد. ایران در این سالها چهارمین تامین کننده سنگ آهن چین بود و در سال 1392 این محصول در صدر صادرات غیرنفتی ایران (از جهت حجم) قرار گرفت. اما پنجره بازار همچنان باز نماند؛ دولت چین در راستای اهداف خود تصمیم تعدیل رشد اقتصادی خود از 10% سالانه به حدود 7% گرفت. یعنی کاهش تولید فولاد و به تبع آن کاهش تقاضا برای سنگ آهن خام. شاید چین با تعطیل کردن چند کارخانه فولاد، که آلودگی زیادی هم تولید می کردند، زیاد ضرر نکرده باشد؛ اما کشورهایی که در طول این مدت، ظرفیت عظیمی را جهت تولید سنگ آهن تدارک دیده بودند نمی توانستند به راحتی آن را کاهش دهند. در نتیجه بازار دچار مازاد عرضه شد. امروزه در ایران هر تن سنگ آهن برای تحویل رو عرشه کشتی (FOB) در بندر عباس حدود 40 دلار می ارزد و نیمی از معادن خصوصی نیز تعطیل شده اند.

می توان دریافت که چون بازار بین المللی مواد خام، در حالت انحصار خرید است و معمولا از قیمت های جهانی تبعیت می کند، نمی توان در بازه بلند روی درآمدهای ارزی ناشی از آن حساب کرد.

2.       افزایش ارزش واردات: در همین موضوع سنگ آهن با تجهیز معادن کشور برای صادرات به چین، برخی حلقه های زنجیره تولید فولاد در کشور خالی ماند. در نتیجه برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تولید فولاد، کشور مجبور به واردات این محصولات، که دارای ارزش افزوده و به تبع آن قیمت بالاتری هستند، شد. علاوه بر این کشور ما هنوز در تولید فولاد خودکفا نشده و مجبور به واردات آن نیز هست. در نتیجه می توان دریافت که درآمدهای ناشی از خام فروشی یک محصول خاص معدنی کفاف واردات بقیه زنجیره خود را هم نمی دهد. به گزارش گمرک، در حالی که از صادرات 7 میلیون تن سنگ آهن به چین 10 ماهه اول سال 1393 حدود 473 میلیون دلار درآمد نصیب کشور شده، در همین مدت نزدیک 2 میلیارد دلار مصنوعات فلزی از چین وارد شده است.

از دست رفتن فرصت های اشتغالزایی، بی توجهی به مواد پرارزش و... از دیگر تبعات خام فروشی است نیاز به مجالی مستقل دارد.

اما آنچه اکنون با اهمیت تر به نظر می رسد، روش های مقابله با این پدیده است. باید دانست که دولت ها برای تنظیم نظام اقتصادی کشور خود ابزارهایی دارند که در صورت استفاده به موقع از آنها قادر به اصلاح اقتصاد خود خواهند بود. از جمله آنها تعرفه های گمرکی است. تصور بیشتر مردم از این موضوع مرتبط با واردات کالاهاست. مثلا اخیرا تعرفه های وارداتی عمده کالاهای صنعتی از ترکیه، طی یک قرارداد ترکمانچای مانند، به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. از تاثیرات آن بر تولید و صنعت کشور نیز آگاهیم. اما اگر قرار است با فروش مواد خام به خارجی ها تبعاتی مثل موارد بالا بر کشور تحمیل شود؛ چرا هزینه ی آنها را دولت پرداخت کند؟! بنابراین دولت با اخذ تعرفه ی صادرات مواد خام اولا باید به تکمیل زنجیره ارزش این محصولات معدنی اقدام کند و ثانیا با تبعات منفی آن در کشور مبارزه کند.

اما این ترفند برای بلند مدت کارا به نظر نمی رسد. چرا که روند تغییرات بلند مدت قیمت مواد خام معدنی با توجه به تهی شدگی کره زمین در چند سال آینده روند رو به رشد خواهد گرفت. در نتیجه برای حل این مشکل دولت ناچار از تدوین استراتژی بخش معدن کشور ناظر به نیازهای حقیقی کشور و تعریف دقیق جایگاه بخش خصوصی در این حوزه است.

والعاقبه للمتقین